اعطای 1 میلیون و 433 هزار وام بدون ضامن یا با حداقل ضامن در یکسال اخیر

به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران توانا نظام بانکی تأثیرات بسیاری برای کمک به تولید، بهبود وضعیت اقتصادی کشور، شفافیت، مبارزه با فساد و ... دارد. اما اینکه در این حوزه‌ها چقدر مؤثر عمل کرده و تا چه حد موفق بوده جای بحث دارد.

برنامه دوشنبه شب «تهران ۲۰» با اجرای علی مروی به موضوع نظام بانکی کشور و تأثیرات آن بر چرخ تولید و اقتصاد ایران پرداخته‌ شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این رابطه با سیدعباس حسینی، معاون امور بانکی، بیمه‌ای و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد، گفت‌وگویی ترتیب داده شد تا به سؤالات مردم در این حوزه پاسخ داده‌ شود.

حسینی در رابطه با نقاط ضعف و قوت نظام بانکی آغاز کرد: بر اساس آخرین گزارش سامانه بانک مرکزی در آذرماه حدود ۵۹۰۰ میلیارد تومان نقدینگی کل شبکه نظام بانکی کشور است. مانده تسهیلات موجود در کل شبکه بانکی هم حدود  ۵۸۰۰ میلیارد تومان است. یعنی حجم نقدینگی با حجم موجود کل شبکه‌های بانکی تقریباً برابر است. پس میزان نقدینگی و حجم مانده سپرده‌های بانکی و تسهیلات پرداختی در شبکه‌های بانکی در پایان آذرماه امسال قریب به ۶ هزار میلیارد تومان است. از این پس برای راحتی هر هزار میلیارد تومان را همت می‌نامیم. شبکه‌ بانکی این‌ها را برای اقتصاد کشور تأمین می‌کند.

افزایش تسهیلات شبکه بانکی

حسینی ادامه داد: در مقایسه سال گذشته با امسال، مجموع تسهیلات پرداختی شبکه بانکی به دولت حدود ۳۲ درصد افزایش داشته و حدود ۳۱ درصد هم افزایش در سپرده‌ها را شاهد بودیم. از این مبلغ حدود ۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات جدید در سال ۱۴۰۱ برای حمایت از تولید و راه اندازی و توسعه کسب و کارها پرداخت شد که نسبت به سال گذشته ۴۲ درصد افزایش داشته‌ است. از این مبلغ حدود ۲۵۰۰ همت آن به کسب‌وکارها رسید. حدود ۴۷۷ همت یعنی نزدیک ۱۵ درصد به مصرف کننده نهایی یعنی خانواده‌ها برای مصارف ضروری مثل خرید لوازم منزل، تعمیرات، خرید مسکن، اجاره مسکن و ... رسید که نسبت به سنوات گذشته ۴۴ درصد رشد داشته است. این‌ها نشان می‌دهد نقدینگی هم به سمت نیازهای تولید کنندگان در حال هدایت است و هم به سمت نیازهای مردم، یعنی نیازهای خرد، جهت‌گیری کرده‌ است.

نظام بانکی از اشتغال صیانت می‌کند

حسینی تصریح کرد: بر اساس اعلام بانک مرکزی از ۲۵۰۰ همتی که برای کسب‌وکارها پرداخت شده حدود ۱۹۰۰ همت صرف سرمایه در گردش شده است. هدف‌گذاری سرمایه در گردش طبق وضع موجود، تأمین مواد اولیه برای کسب‌وکارها و بنگاه‌های بزرگ اقتصادی و فعالان بزرگ اقتصادی است. توجه و تأکید نظام بانکی بر صیانت از اشتغال و تولید کشور است و به کارگاه‌ها و کارخانه‌های مختلف کمک کرده تا بتوانند مواد اولیه خود را تأمین کنند.

در ادامه حسینی سهم پرداختی به هر یک از بخش‌های اقتصادی این تسهیلات را به تفکیک عنوان کرد: خدمات به خود شخص بیشترین سهم این تسهیلات یعنی ۳۳/۷ درصد را به خود اختصاص داده، بعد از آن ۲۹/۸ درصد به بخش صنعت و معدن، ۱۵ درصد به بخش خانوارها، ۷/۸ درصد بخش بازرگانی و نزدیک ۷ درصد به بخش کشاورزی اختصاص یافته است.

پرداخت تسهیلات بدون وثیقه در نظام بانکی

حسینی گفت: هدایت نقدینگی هم در حجم اعتبارات پرداخت شده و هم در مدیریت سرمایه در گردش لحاظ شده است. نظام بانکداری در تلاش است پرداخت تسهیلات با حداقل هزینه و وثیقه و حتی بدون وثیقه بر اساس رتبه‌بندی و اعتبارسنجی که انجام می‌شود پرداخت شود. از اول بهمن‌ سال گذشته تا الآن به بیش از یک میلیون و ۴۳۳ هزار نفر بدون ضامن و یا با حداقل‌های ضمانت حدود ۵۳ همت وام خرد پرداخت شده. طبق گزارش بانک مرکزی از اول امسال تا آخر دی نیز حدود ۱۰۷ همت به ۷۷۵ هزار نفر وام ازدواج پرداخت شده است.

مردم باید پرداخت تسهیلات بانکی را رصد کنند

حسینی با اشاره به مسئله نظارت بر نقدینگی گفت: برای رسیدن به این آرزوی تأمین مالی خرد یا کلان هر فرد بدون ناراحتی و دغدغه، مردم باید بتوانند تسهیلاتی که در کشور پرداخت می‌شود، به ویژه تسهیلات کلان را رصد و پیگیری کنند و اگر مسیر پرداخت درست نیست افشاگری اتفاق بیافتد و زیر ذره‌بین قرار گیرد. وزارت اقتصاد و دارایی در سال گذشته، همزمان با تشکیل دولت، برای اولین‌بار در تاریخ شبکه بانک، صورت‌های مالی بانک‌ها و بیمه‌ها را برای عموم مردم منتشر کرد.

بانک‌ها ادعا می‌کنند تسهیلات ندارند

در پایان مروی پرسید: چرا برخی بانک‌ها ادعا می‌کنند برای وام دادن به مردم تسهیلات ندارند؟ حسینی پاسخ داد: بانک‌ها محدودیت‌های فنی دارند. در کشور تورم داریم. عامل تورم را که بررسی می‌کنیم به نقدینگی و افزایش پایه پولی می‌رسیم. یکی از جاهایی که باعث افزایش پایه پولی می‌شود تسهیلاتی است که بانک بر خلاف چیزی که در شبکه بانکی اتفاق می‌افتد پرداخت می‌کند. برای کنترل این موضوع بانک مرکزی برای ترازنامه بانک‌ها محدودیت ایجاد کرد. یعنی پرداخت تسهیلات هدفمند و محدود. از طرف دیگر بانک مرکزی با تقاضاهای بسیاری از فعالان اقتصادی و خانوارها مواجه شده که بخشی از آن‌ها کاذب و بخش دیگر ناشی از افزایش قیمت‌ها در بازار برای خرید مواد اولیه و تولید و تورم خارج از کشور که به دلیل شرایط بین‌المللی وارد کشور شده، است. با این حال ما در تلاشیم شبکه‌ی بانکی نیازها را مدیریت و پرداخت کند.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: سیدعباس حسینی تهران 20 تسهیلات بانکی پرداخت تسهیلات میلیارد تومان بانک مرکزی نظام بانکی شبکه بانکی پرداخت شده شبکه بانک سال گذشته بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۸۶۸۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش اتکا به تسهیلات بانکی با اجرای قانون تامین مالی تولید

معاون وزیر اقتصاد گفت: قانون تامین مالی تولید برای کاهش اتکا بر تسهیلات بانکی، مجموعه‌ای از روش‌ها و ابزار‌های جدید را معرفی می‌کند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سید علی روحانی با مطرح گردن  سابقه تدوین و ابلاغ قانون تامین مالی تولید و زیرساختها  گفت:    از اوایل مجلس فعلی تعدادی از نمایندگان  به طور خاص در کمیسیون جهش تولید دغدغه رفع موانع تامین مالی، در حوزه‌های مختلف چه در حوزه بازار سرمایه، بحث مشوق‌های مالیاتی ،سرمایه‌گذاری‌های خارجی در بخش‌های مختلف و یا حتی خلا نهاد‌های مالی را داشتند.

وی افزود، این دغدغه‌های پراکنده و موضوعات پراکنده از ابتدا در کمیسیون مطرح می‌شد و با دستگاه‌های متولیش جلساتی برگزار می‌شد. این  روند تدریجا منتهی شد به یک قانونی که مجموعه‌ای از احکام برای رفع موانع انواع مختلف تامین مالی درش گنجانده شده است.

در بازار سرمایه مجموعه‌ای از موانع داشتیم ،  یک سری مالیات‌هایی داشتیم که مخل کارکرد بعضی از نهاد‌های بازار سرمایه بود یا مثلاً خلا یک سری نهاد‌هایی را داشتیم در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی اینکه در واقع آژانس‌ها و یا کارگزاری‌هایی بتوانند بیایند و مثلاً معرفی کنند سرمایه‌گذاری را یا دستگاه‌ها تعیین تکلیف شوند.

معاون اقتصادی وزیر اقتصاد گفت:  در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی و تامین مالی دولت، مشارکت بانک‌ها و صندوق توسعه ملی در توسعه زیرساخت‌های داخل کشور خوب اینها اجزای مختلفی بود که کنار همدیگر گذاشته شد و به واسطه این قانون، مجموعه‌ای از خلا هایی که در حوزه تامین مالی در نظام تامین مالی  داریم را  می‌تواند مرتفع کند.

به گفته روحانی، بانک‌ها که یک نهاد تامین مالی اقتصاد کشور هستند معمولاً وثیقه‌های مشخصی را اصطلاحا می‌پذیرند برای اعطای تسهیلات منتها بسیاری از صاحبان ایده و کارآفرینان اساساً دسترسی به این وثیقه‌های ملکی که مدنظر بانک باشد ندارند ولی ایده‌های خلاقانه دارند می‌توانند کارآفرینی کنند ما نیاز به نهاد‌های واسطی داشتیم که اینها بتوانند اولاً تشخیص بدهند صلاحیت افراد را که آیا این ایده ایده درستی است آیا منتج به سودآوری می‌تواند بشود یا نه، بعد بتواند دارایی‌هایی غیر از آنچه که مد نظر بانک است اینها را وثیقه بتوانند بپذیرند و ضمانت نامه‌هایی صادر کنند که آن ضمانت‌نامه‌ها را بانک بپذیرد در واقع یک نهاد‌های تخصصی که واسط بین فعالین اقتصادی و بانک‌ها بشوند و بتوانند زبان این دوتا را به همدیگر ترجمه بکنند.

انتهای پیام/